وزيرة البيئة: تمويل التكيف والوصول لهدف عالمي أمر مُلح للإنسانية وتسريع وتيرة العمل المناخي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة دعم العمل المناخي التحولي في الزراعة والأراضي في مصر من خلال برنامج SCALA، المقامة بجناح الأمم المتحدة بالمؤتمر ضمن فعاليات يوم التكيف والزراعة، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي الحكومة الألمانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اليوم السابع من قمة المناخ COP27 يناقش التكيف كأحد أكثر الموضوعات إلحاحا للعالم كله، ويضع الأمن الغذائي في قلب هذا التحدي، وكيف يمكن لجميع الشركاء من حكومات وقطاع خاص ووكالات الأمم المتحدة والبنوك التنموية واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ومجتمع مدني ورواد أعمال، أن يعملون بشكل متكامل نحو هذا الهدف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ، حرصت خلال تصميمها للأيام الموضوعية للمؤتمر والمبادرات على إشراك جميع الأطراف، حيث عملت على انعكاس هذه الأيام على المنطقة الخضراء غير الرسمية لضمان سماع جميع الأصوات "أصوات الإنسانية" ، من شباب ومرأة ومجتمع مدني ومجتمعات محلية وطلاب جامعات ومدارس حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تناقش زاوية مختلفة لبرنامج SCALA "رفع الطموح المناخي في استخدامات الأراضي والزراعة"، وهي تمويل التكيف والذي دائما ما يواجه تحديات مثل وضع تعريف محدد للتكيف، وكيفية تقييم وقياس التكيف وتمويله، وجمع المعلومات والبيانات المطلوبة لقياسه، مشيرة لأهميته خاصة بعد إقرار مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للعمل على الهدف العالمي للتكيف، وحرص مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الهدف لكي نكون قادرين على الوصول لاتفاق حوله في مؤتمر المناخ القادم COP28.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر حرصت على تقديم خطوات تنفيذية في مؤتمر المناخ COP27، من خلال مبادرة الزراعة FAST، وتسليط الضوء على برنامج SCALA كنموذج للتمويل باتاحة الفرصة للدول للاستفادة من التمويل في تطوير خططها الوطنية للتكيف، و مجالات الاستثمار في هذه الخطط باشراك القطاع الخاص، حيث تتيح هذه الجلسة الفرصة لعرض الخطط الوطنية للتكيف للدول لاقتناص فرص التمويل من الكيانات المختلفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ككيان تنفيذي.
ودعت الوزيرة إلى التركيز على موضوعات المياه والغذاء في التكيف، باعتبارها من الموضوعات المُلحة في عام ٢٠٢٢، والنظر للتجربة المصرية في إعداد حزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه وتقديمها كنموذج تنفيذي للدول في قمة المناخ COP27، ضمن جهود مصر لهندسة نموذج تمويلي وطني لتمويل المناخ والتكيف بربط موضوعات المياه والغذاء غير الجاذبة للتمويل بالطاقة المتجددة التي أصبحت مجال واعد للاستثمار والتمويل، قائلة " لم نقف مكتوفي الأيدي في انتظار التمويل، فأسسنا بأنفسنا أرض صلبة بتطوير استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ والتي حدد مكون التكيف بها ٥٠ مليون دولار تمويلات مطلوبة لتلبية احتياجات مجتمعاتنا، وخرجنا بحزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه لتقدم مثال تتفيذي للدول لتكراره والبناء عليه، لتسريع تمويل التكيف، ووضع الاحتياجات الانسانية في قلب العمل المناخي كأساس للتنفيذ".
