مجلس الشيوخ يواصل جلساته اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته اليوم

في بداية الجلسة أعلن المستشار" عبد الرازق" ، أن المجلس تلقى إخطارا من حزب مستقبل باختيار النائب محمد حلاوة نائبا لممثل الهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.

وبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

يتيح مشروع القانون للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية،

وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسـنة 2017.

وتتمثل فلسفة مشروع القانون فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام ؛

هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية.

وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون

و فى نهاية الجلسة أعلن المستشار "عبد الرازق" عن تلقيه رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يخطره بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأخذ رأى مجلس الشيوخ بشأنه فى إطار نصوص الدستور والقانون.

وأحال رئيس مجلس الشيوخ، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد ١٣ نوفمبر القادم.