وزيرة البيئة تطلق مبادرة مجموعة شركات ماجد الفطيم للإستغناء عن المنتجات البلاستيكية أحادية الإستخدام

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المبادرة الأولى لمجموعة ماجد الفطيم بالمنطقة العربية للاستغناء عن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحلول عام 2025، وذلك بحضور المدير الإقليمي للمجموعة وعدد من الإعلاميين والمواطنين المشاركين.

وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة تغير المناخ cop 27، ودعم مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة.

وثمنت وزيرة البيئة دور المجموعة كأحد القطاعات الاستثمارية الداعمة لجهود مصر في حماية البيئة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال خطوات تنفيذية تتضمن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مراكزها التجارية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المبادرة تتضمن العديد من الإجراءات، منها استغناء الشركة عن المنتجات البلاستيكية أحادية الإستخدام في جميع عملياتها بحلول عام 2025، مع التخلص من أكياس البقالة البلاستيكية، والتي تقدر بنحو 800 مليون حقيبة سنويًا في جميع متاجر كارفور التابعة للمجموعة، إلى جانب القيام بحملات توعوية واسعة النطاق لرفع الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، والاستعداد لاستضافة مصر لقمة تغير المناخCOP27.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المبادرة ستتيح الأكياس البديلة مستردة الثمن، من خلال استعادة ما تم دفعه على الفواتير اللاحقة للشراء من المتجر، مضيفة أنه سيتم توزيع 2 مليون كيس بديل عن الأكياس البلاستيكية خلال فترة قمة المناخ cop27، لدعم الاختيارات البيئية للأفراد ولحماية الموارد و ترشيد الاستهلاك والحد من آثار التغيرات المناخية.

ومن ناحية أخرى استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد آخر استعدادات مصر لاستضافة قمة تغير المناخ بشرم الشيخ، ومنها الانتهاء من تنظيم المنطقة الخضراء والزرقاء، وكذلك وضع أجندة القمة والحرص على مناقشة الموضوعات التى تمس الاحتياجات الانسانية، كموضوعات الطاقة والمياه والزراعة، وكيفية دمج الفئات المتأثرة والمؤثرة كالشباب والمجتمع المدني والمرأة في العمل البيئي، مما يساعد على تحويل ملف المناخ من مجرد موضوع فني إلى ملف يمس الاحتياجات الإنسانية.

وفيما يخص جهود مصر في مجال تمويل المناخ، أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تتشاور مع كافة الأطراف التي تعهدت بتوفير تمويل للتكيف مع تغير المناخ ومضاعفته، للتأكد من توفير ولو جزء من هذا التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى حث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية لتكون قادرة على تلقي هذا التمويل، مشيدة بحرص مصر على أن تكون سباقة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة تقليل الانبعاثات، وكذلك تمكين مشاركة منظمات التمويل الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص في مجموعة من المشروعات الجاذبة للاستثمار، ومنها القائمة على الاستفادة من جاذبية الطاقة للاستثمار في تنفيذ مشروعات الزراعة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية.