محافظ البنك المركزي المصري يرأس الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد

يرأس حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فى أول انعقاد لها بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من بين 10-16 أكتوبر الجارى.

يشارك بالجلسة التى يرأسها محافظ البنك المركزي والمنعقدة اليوم الجمعة الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، التاسعة صباحاً بتوقيت واشنطن، ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي وبحضور ما يزيد عن 3 آلاف مسئول يمثلون 189 دولة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والتخطيط، والطاقة، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم.

وتنعقدالجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد هذا العام وسط تحديات عالمية غير مسبوقة.

وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والذى يأتى انعكاساً لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمى.

وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الخريف هذا العام ، خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجارى، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب فى أوكرانيا وتفشى كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير المناخى.

ويتألف مجلسي محافظي البنك الدولى وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسي المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.

وتُعقد الاجتماعات السنوية في واشنطن العاصمة لمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث وبالإضافة إلى اجتماعات مجلسي المحافظين، يجري رسمياً عقد اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية. وتسدي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة إلى مجلسي المحافظين بشأن القضايا موضع الاهتمام العالمي.