قيود مدعومة بعقوبات غير مسبوقة على روسيا مدعومه بالحزمة الثامنة وتطال العملات الرقمية

أقر اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا بسبب انضمام أربعة مدن اوكرانية إلى الاتحاد الروسي.

فى سياق متصل أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا ستؤثر العقوبات التجارية على واردات بقيمة 7 مليارات يورو.

وضع سقف لأسعار النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة وفرض قيود إضافية على النقل البحري للنفط الخام والمنتجات النفطية إلى دول أخرى.
حظر استيراد منتجات الصلب المنتجة في روسيا أو المصدرة من روسيا.
قيود إضافية على واردات لب الخشب والورق والسجائر والبلاستيك ومستحضرات التجميل ، وكذلك العناصر المستخدمة في صناعة المجوهرات مثل الأحجار والمعادن الثمينة ، والتي تدر بشكل عام دخلاً كبيرًا لروسيا.
سيتم أيضًا تقييد بيع أو نقل الإمدادات أو تصدير المنتجات الإضافية المستخدمة في صناعة الطيران.
حظر على المنتجات النهائية ونصف المصنعة المصنوعة من الصلب (تخضع لفترة انتقالية لبعض المنتجات شبه المصنعة) والآلات والمعدات والبلاستيك والمركبات والمنسوجات والأحذية والجلود والسيراميك وبعض المنتجات الكيماوية والمجوهرات غير الذهبية .
حظر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي شغل مناصب في الهيئات الإدارية للشركات المملوكة للدولة في الاتحاد الروسي.
حظر جميع العمليات مع السجل البحري الروسي للشحن.
حظر تقديم خدمات مالية ومعمارية وهندسية إلى روسيا ، فضلاً عن استشارات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية.
حظر امتلاك الروس لأصول تشفير في دول المجتمع.
سيفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على الأفراد الذين سيساعدون في الالتفاف على العقوبات ضد روسيا.
تنطبق التدابير على منطقتي زابوروجي وخيرسون.

يذكر أنه في فبراير 2022 ، بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات فيما يتعلق باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين لتبدأ عملية خاصة روسية في أوكرانيا.

في 23 فبراير ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 351 نائبا من مجلس الدوما في الاتحاد الروسي الذين صوتوا لصالح استقلال دونباس (تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصولهم).

بالإضافة إلى ذلك ، تم إدراج 27 فردًا وكيانًا قانونيًا على القائمة السوداء ، بما في ذلك البنوك والمنظمات التي تمول عمليات روسيا في دونباس.

كما حظر الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية من التعامل مع LPR و DPR وقرر فرض عقوبات على الدين العام لروسيا ، مما حد من الوصول إلى رأس المال والأسواق المالية في المجتمع.