محافظة أسيوط تعلن عقد أول جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

أعلنت محافظة أسيوط عن عقد أول جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) يوم الأحد 9 أكتوبر الجاري بمركز ديروط وذلك ضمن خطة الجلسات التي سيجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي ... جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأربعاء.
وأشار البيان إلى إنه بناء على تعليمات محافظ أسيوط سيجرى تنفيذ أولى جلسات التشاور بمركز ديروط بقاعة نادي المعلمين يوم الأحد 9 أكتوبر الجاري الساعة 11 ظهرًا وسيتم الاعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقي المراكز خلال الأيام القادمة وفقاً للخطة الموضوعة تحت إشراف ومتابعة نفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية حيث أن جلسات التشاور تتضمن الاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل (2022 – 2025).
وناشد البيان جميع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وإبداء الرأي في مشروعات الخطة متوسطة الأجل حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أكد – في وقت سابق - على أهمية جلسات التشاور التي سيجري تنفيذها بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات منوهًا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو فضلا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.