عاجل: بيانات صادمة تنذر بانكماش الاقتصاد البريطاني

بعد أيام قليلة من صدور قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في بريطانيا، والتي جاءت متوافقة مع توقعات الخبراء برفع بنسبة 0.5%، لتبلغ الآن 2.25% بعدما كانت 1.75%، وهي النسبة الأعلى منذ 2008، مما يشير إلى أن البنك يسير على خطى الفيدرالي في تفضيله للركود عن التضخم.

وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي
بانكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني، على الرغم من تسجيل عجز الحساب الجاري للبلاد أصغر من المتوقع، حيث جاء النمو أقل من النسب المسجلة في الربع الأول، وفقًا للبيانات الصادرة منذ قليل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي ارتفع بنسبة 0.2% في أبريل حتى يونيو، وذلك بعد أن سجل 0.8% في الربع الأول.

وانكمش الناتج المحلي على أساس سنوي في الربع الثاني ليسجل نموًا قدره 4.4% فقط، وذلك بعد أن سجل 8.7% الربع الأول.

وبلغ عجز الحساب الجاري 33.8 مليار جنيه إسترليني (37.60 دولار مليار).

الاسترليني نحو التكافؤ
يقول يو بي إس يبدو إن المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في المملكة المتحدة على استعداد لإبقاء الجنيه الاسترليني تحت الضغط.

ولفت البنك إلى انخفاض الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 4.7٪ يوم الاثنين، بعد انخفاضه بنسبة 3.6٪ يوم الجمعة، حيث واصل المستثمرون رد فعلهم على حزمة التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق من قبل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء ليز تروس.

كما قفز العائد على السندات الحكومية البريطانية لمدة 10 سنوات إلى 4.13٪ من 3.5٪ في بداية التداول يوم الجمعة، ويعكس رد الفعل المخاوف من أن الحزمة المالية تضع المالية العامة لبريطانيا على مسار غير مستدام وفقًا للبنك.

على صعيد متصل ترى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن بريطانيا في خضم ركود اقتصادي معتدل عن إجمالي العام الجاري، إذ تستعد أوروبا لمواجهة شتاء صعب ووسط زيادة مخاطر الائتمان.

وقالت ستاندرد آند بورز إن المملكة المتحدة في خضم ركود معتدل بدأ بالفعل في الربع الثاني وسيستمر طوال أربعة فصول متتالية، إذ تواجه الأسر تضخمًا عند 9.9% وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الشتاء.

ومع ذلك يرى التقرير أن تدابير الدعم المالي التي طبقتها الحكومة البريطانية ستحمي بشكل كبير ميزانيات الأسر من ضغوط التضخم الكبيرة في فصل الشتاء.

وتشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن بنك إنكلترا سيرفع الفائدة من 2.25% إلى 3.25% بحلول فبراير شباط العام المقبل.

فيما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبريطانيا بنحو 3.3% في 2022، قبل أن ينكمش بنسبة 0.4% في 2023.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيتوقف عن النمو في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من 2023.

فى سياق متصل انتقد صندوق النقد الدولي ووكالة التصنيف موديز استراتيجية بريطانيا الاقتصادية الجديدة التي فشلت في الحفاظ على قوة العملة وتسبب أيضًا في تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقد أدى التدخل النادر من صندوق النقد في سياسات بريطانيا، الذي يمثل الملاذ الأخير، إلى زيادة الضغط على وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج لإعادة تقييم السياسة التي أدت إلى انهيار قيمة الأصول البريطانية وتسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة وأوروبا.

كما أدى إلى حدوث اضطرابات في سوق الرهن العقاري، مما أدى إلى تحذيرات من انخفاض حاد في أسعار المساكن.