ثلاث بنوك حكومية تركية تتخلى عن نظام المدفوعات الروسي

تخطط البنوك الحكومية في تركيا للخروج من نظام الدفع الذي تستخدمه روسيا، وهو مثال مثير للاهتمام على الكيفية التي تجبر بها العقوبات الثانوية الأميركية الدول على النأي بنفسها عن موسكو.

وبحسب ما قاله مسؤول تركي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست علنية إن البنوك التالية: "هالك" (Turkiye Halk Bankasi)، والمعروف أيضاً باسم "هالك بنك" (Halkbank)، وبنك "تي سي زراعة" (TC Ziraat Bankasi) وبنك "فاكيفلار" (Turkiye Vakiflar Bankasi TAO)، اتخذت قراراً يوم الثلاثاء بالانسحاب من بطاقات "مير" (Mir) الروسية. امتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق.

يُشار إلى أن خروج البنوك يأتي بعد أن عقد الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعاً مع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي الأسبوع الماضي لمناقشة بدائل "مير". حيث يُعد ابتعاد بنوك الدولة التركية عن الروابط المالية المربحة مع روسيا في أعقاب التهديد الأميركي أحد أكثر الأمثلة دراماتيكية حتى الآن على قوة العقوبات الأميركية الثانوية في إجبار الدول، بما في ذلك تلك التي رفضت الانضمام إلى القيود الأساسية، على الانصياع.

كان البنكان التركيان الخاصان "إيش" (Turkiye Is Bankasi) و"دينيز بنك" (Denizbank)، أول من علّق المشاركة في "مير" الأسبوع الماضي. حيث يُشار إلى أنّ بطاقات "مير" تحظى بشعبية بين الزوار الروس وتجلب الدخل الأجنبي إلى تركيا خلال الموسم السياحي.

على صعيد آخر حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المؤسسات المالية من الدخول في اتفاقيات جديدة أو توسيع الاتفاقيات القائمة مع المشغل الروسي لبطاقات "مير".

اضطر أردوغان إلى إجراء توازن دقيق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير، والاجتماع والتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تساعد تركيا في تسليح أوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد الغزو.

فضلاً عن ذلك، وضع أردوغان تركيا كوسيط، وساعد في تأمين الصفقات لاستئناف شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، ومؤخراً في تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة.