تأثيرات إيجابية لقرارات المركزي فى عيون خبراء الاقتصاد الكلى
حدد محللو الاقتصاد الكلى بعدد من بنوك الاستثمار المحلية، عدة ثمار مرتقبة لقرارات البنك المركزى الجديدة فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها عدم الضغط على العملة الأجنبية (الدولار) المتاحة فى السوق المحلية، إلى جانب دعم القطاع الصناعي، وتحديدًا الشركات التى تستخدم مكونات محلية فى منتجاتها.
وأضافوا أن القرارات الأخيرة ربما تكون أحد العوامل المهمة فى تجنب مصر موجات تضخمية حادة، عبر زيادة المعروض من السلع العالقة فى المنافذ الجمركية، وسط تخوفات من تأثير هذه القرارات على إرتفاع سعر الدولار، وذلك بالتزامن مع التوقعات الخاصة بتحريك سعر الصرف.
فى هذا السياق قال هانى جنينة الخبير الاقتصادي: أن عدم الضغط على العملة الأجنبية المتاحة محلياً
، وأن التعديلات بمثابة حزمة تسهيلات جديدة للشركات المصدرة والمستوردة فقط، لافتًا إلى أن أبرزها التسهيل الخاص بالشركات التى تتعامل مع الدول المجاورة، من خلال السماح لها باستخدام عوائد صادراتها فى الاستيراد، وهو مطلب سابق لاتحاد الصناعات.
وأشار إلى أن التسهيلات ربما يكون مضمونها عدم الضغط على العملة الأجنبية المتاحة لدى البنوك، خاصة أنه سمح للشركات العالمية بالتعامل مع ودائعها فى السوق المحلية.
وأوضح «جنينة» أن إحدى النتائج المترتبة على القرارات الجديدة تتمثل فى الإفراج عن السلع المستوردة العالقة فى المنافذ الجمركية، ما يزيد المعروض منها فى السوق، الأمر الذى قد يؤدى إلى تأثير إيجابى محدود على معدلات التضخم المحلى.
وفى السياق ذاته، قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إن القرارات الجديدة ربما تساعد فى الحد من الموجات التضخمية المرتفعة عبر زيادة المعروض من السلع من المنافذ الجمركية.
وأضافت أن الحكومة مطالبة بالإسراع فى توفير حلول للإفراج عن خامات السلع المستوردة، تجنبًا لأى خلل بالسوق المحلية.
وأوضحت «زهير» أن القرارات تُشير إلى أن البنك المركزى يُدير سياسة سعر الصرف بطريقة ذكية عبر خفض تدريجى للجنيه، ما يُجنب مصر حدوث صدمات سعرية وموجة تضخمية كبيرة.
فى سياق متصل، قال أيمن أبو هند، الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisable الأمريكية للاستثمار، إن السوق المحلية تعرضت خلال الفترة الأخيرة -فى ظل العمل بنموذج الاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد لشبه توقف حتى على صعيد تصنيع بعض المنتجات الأساسية .
وأوضح أن القرارات التى أعلنها المركزى ضرورية خلال الوقت الحالي، لتشغيل عجلة الاقتصاد، وتحديدًا فى المجال الصناعى.
ولفت «أبو هند» إلى أن هناك تخوفات من أن يؤثر القرار الأخير على سعر الدولار، خاصة مع التوقعات بتحريك جديد لسعر العملة.
