السفير المصري لدى الإتحاد الأوروبي يناقش ملفات التعاون المشترك مع المسؤولين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي المسئول عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبي ومتابعة ملفات الثقافة والتعليم والشباب والهجرة والتهديدات الهجينية "مارجيريتاس شيناس"، حيث شهد اللقاء مُتابعة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الهجرة، والتنقل، وحوار الأديان ، والثقافة، وتمكين الشباب.

أكد السيد "شيناس" على الطابع الإستراتيجي الذي تتميز به العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مستشهداً بتسارع وتيرة الزيارات بين الجانبين وآخرها زيارة السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر وتشرفها بلقاء السيد رئيس الجمهورية في يونيو الماضي، وشدد المسئول الأوروبي على ضرورة تعزيز هذا التعاون، مشيراً إلى تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستضافاتها لملايين من المهاجرين واللاجئين، ومؤكداً على حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في هذا الصدد، بما في ذلك العمل على تطوير مسارات الهجرة النظامية من مصر إلى دول الاتحاد.

أعرب المسئول الأوروبي عن تطلعهم لتعزيز التعاون الثقافي في ضوء ما تمتلكه مصر من تاريخ وحضارة وإرث ثقافي، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز الحوار بين الثقافات، والأديان، وتعزيز قيم التسامح، في ظل الخطوات المصرية الكبيرة والملموسة في هذا الصدد، فضلاً عن الخبرة المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

من جانبه، أكد السفير عبد العاطي على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها الطاقة والأمن الغذائي، وضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للدول الأكثر تأثراً بأزمة الغذاء العالمية، وعلى رأسها مصر. كما أبرز السفير المصري أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في عدد من المجالات غير التقليدية مثل مكافحة التهديدات الهجينية، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما يمتلكه الاتحاد الأوروبي من خبرات وإمكانيات في هذه المجالات.

تم التأكيد خلال اللقاء أيضاً على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المختلفة، لاسيما في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء كون مصر مركزاً إقليمياً لانتاج وتداول وتصدير الطاقة، فضلاً عن استضافتها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.