أمريكا وطالبان في محادثات للإفراج عن مليارات الدولارات في المركزي الأفغاني
قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستمضي قدما في محادثات الإفراج عن مليارات الدولارات التي يملكها أجانب في البنك المركزي الأفغاني، على الرغم من وجود زعيم القاعدة الراحل في كابول وتباطؤ حركة طالبان والبنك المركزي الأفغاني.
ويؤكد قرار متابعة هذه المبادرة للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار، تزايد القلق في واشنطن بشأن أزمة إنسانية بعد تحذير الأمم المتحدة من أن ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون "جوعا حادا" مع اقتراب الشتاء.
ومثلما ذكرت "رويترز" الشهر الماضي، تمثل خطة لتحويل مليارات الدولارات من أصول المركزي الأفغاني المملوكة لأجانب إلى صندوق ائتماني مقترح مقره سويسرا لب الجهود التي تقودها أمريكا، وستتم هذه المدفوعات بمساعدة مجلس دولي وتتجاوز طالبان، التي يخضع كثيرون من قادتها لعقوبات، وقدمت حركة طالبان اقتراحا مضادا في محادثات الدوحة أواخر يونيو.
ونقل مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، عن مسؤولين بوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين قولهم لمحللين مستقلين خلال مؤتمر في 11 أغسطس، بعد 12 يوما من قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في هجوم بطائرة مسيرة لوكالة المخابرات المركزية في شرفة منزله الآمن في كابول، إنهم سيواصلون المحادثات على الرغم من الإحباط من الوتيرة التي تسير بها.
ونقل مصدر عن مسؤول أمريكي قوله، إن طالبان والمركزي الأفغاني لا يتحركان بسرعة، وامتنعت الخارجية عن التعليق على المؤتمر. وقال مصدر أمريكي مطلع إن "الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأمريكية بإنشاء صندوق ائتماني دولي" كما أنها "تعمل بنفس السرعة والحيوية التي كانت قبل الهجوم"، ولم ترد الخارجية والإعلام والمركزي الأفغاني، على طلبات للتعليق. وناقش أيضا المسؤولون الأمريكيون خطة صندوق الائتمان مع سويسرا وأطراف أخرى.
وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان عندما أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات التي كانت تمول 70 % من ميزانية الحكومة بعد استيلاء طالبان على كابول في 15 أغسطس 2021ـ مع مغادرة آخر القوات الأجنبية بقيادة أمريكا بعد 20 عاما من الحرب.
كما توقفت أمريكا عن تحويل العملة الصعبة مما أدى لإصابة نظام أفغانستان المصرفي بالشلل، وجمدت 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في البنك المركزي الأمريكي. وفي فبراير، أمر جو بايدن بتخصيص نصف المبلغ "لصالح الشعب الأفغاني"، وتمتلك دول أخرى ملياري دولار من الاحتياطيات الأفغاني
