قادة صينيون يقللون من وطأة عدم الوصول لهدف النمو الاقتصادي في 2022
قال كبار قادة الصين لمسؤولين بالحكومة الأسبوع الماضي أن هدف النمو الاقتصادي للسنة الجارية البالغ "نحو 5.5%" ينبغي أن يكون بمثابة هدف إسترشادي أكثر من كونه هدفاً صعب المنال لابد من تحقيقه، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.
عقد القادة اجتماعات مع مسؤولين على مستوى الوزارات والمقاطعات في الأسبوع الماضي، وقيل لهم خلالها إن الهدف لن يستعمل لتقييم أدائهم ولا توجد عقوبات على الإخفاق في انجازه، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بمناقشة الأمر علنية. قال الأشخاص إن القادة اعترفوا أيضاً بأن فرص بلوغ الهدف كانت محدودة.
جاءت الاجتماعات في نفس الأسبوع الذي أُجري فيه اجتماع مهم للمكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي، لمناقشة الاقتصاد. لم يشر البيان الرسمي الصادر عن ذلك الاجتماع بوضوح إلى هدف الناتج المحلي الإجمالي، لكن دعا فقط إلى تحقيق "أفضل نتيجة" ممكنة بالنسبة للنمو الاقتصادي مع الالتزام بسياسة "صفر كوفيد" الحازمة.
أخبر القادة مسؤولين بالحكومة الأسبوع الماضي أنهم يستطيعون تخفيض أهداف نمو المقاطعات، رغم أنه ما زال من المنتظر أن يبذل المسؤولون المحليون كل ما بوسعهم لتحقيق استقرار الاقتصاد والسيطرة على تفشي فيروس كورونا، بحسب الاشخاص.
وبحسب ما قالته بيتي وانغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في "أستراليا ونيوزيلندا بانكنغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group)، إن إشارات بكين تدلل على أن "صناع السياسات المالية على دراية بالشكوك المتتامية التي تهدد هدف النمو، ورغم ذلك، أوضحت أن هذا لا يعني أنه لن يوجد دعم سياسي".
أُعلن عن هدف الناتج المحلي الإجمالي المحلي البالغ نحو 5.5% في مارس الماضي، قبل أن يحبس تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد سكان المدن الكبرى بما فيها شنغن وشنغهاي للحد من تفشي المرض. استمر خبراء الاقتصاد في تحذيرهم منذ شهور من أن هدف النمو لن يتحقق السنة الحالية، وتوقعوا أن يسجل النمو 4% أو أقل من ذلك.
لم تخطئ بكين مطلقاً هدف الناتج المحلي الإجمالي بمثل هذا القدر من قبل. لم تضع الحكومة هدفاً في 2020، أثناء الموجة الأولى من تفشي وباء فيروس كورونا، وأخطأته فقط بنسبة بسيطة بلغت 0.2 نقطة مئوية في 1998.
أخذ القادة الصينيون في الآونة الأخيرة في تخفيض توقعاتهم حيال تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في يونيو الماضي إن المسؤولين "يفضلون الإضرار بقدر ضئيل بالتنمية الاقتصادية" عوضاً عن تعريض حياة الناس وصحتهم للخطر، بينما تعهد بالاستمرار في سياسة صفر كوفيد. أشار رئيس الوزراء لي كه تشيانغ خلال الشهر الماضي إلى وجود مرونة فيما يتعلق بالهدف الرسمي، إذ قال إن أهم شيء هو الحفاظ على استقرار التوظيف والأسعار.
قالت وانغ من "أستراليا ونيوزيلندا بانكنغ غروب" إنهم سيراقبون بدقة ما إذا كانت الصين ستعدل الأسلوب الذي تدير به هدف النمو في المستقبل. أضافت أنه في حين أن هذا غير وارد في المدى القريب، إلا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصبح أقل أهمية بالمقارنة مع أهداف أخرى، على غرار الاستقرار الوظيفي وأهداف الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.
