الثلاثاء 7 مايو 2024 06:40 صـ 28 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

محافظ المنوفية يحيل المختصين بشبين الكوم والشهداء للتحقيق لعدم تنفيذ قرارات الإزالة فى حينها

ابراهيم ليمون
ابراهيم ليمون


أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بالوحدات المحلية لمركزى شبين الكوم والشهداء للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وذلك لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الفورية فى المهد لعدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المركزين ، فضلا عن التراخى والإهمال فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفات أخرى داخل الحيز العمرانى ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام حيث تبين من خلال الدراسة وفحص الأوراق ، عدم قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتنفيذ الإزالات الفورية لـ(34) حالة تعدى بالبناء داخل الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية بنطاق المركز،وتنوعت تلك المخالفة ما بين (16) حالة تعدي بنواحي ( سلكا ، مليج ، البتانون ، الماى ) بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، و(18) قرار إزالة تعدى تم التأخير فى إرسالها لإعتمادها من السلطة المختصة بالمخالفة للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن ، هذا وقد كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بضرورة تلافى كافة الملاحظات الواردة بالتقرير وتنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدى كما تضمنت المذكرة ، قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتراخى والإهمال فى إرسال ( 4 ) قرارات إزالة بنطاق المركز لإعتمادها من السلطة المختصة فى حينها ، وتمثلت تلك المخالفات فى بناء الدور الثانى علوى بدون ترخيص ، والدور الأول ، والرابع علوى ، و صب سقف الدور الثانى علوى وذلك بدون ترخيص وداخل الحيز العمرانى ، مما يعد إهمالا جسيماً فى أداء العمل ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة وهو ما يمكن المخالف من التمادي في إستكمال مخالفات البناء بدون مسوغ قانوني لذلك .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .