الفائدة المرتفعة تزيد من تكاليف الفوائد على الدين القومي الأمريكي

قالت مؤسسة بيتر جى بيترسون، فى تقرير لها، إن الاحتياطى الفيدرالى أعلن عن زيادة لسعر الأموال الفيدرالية تعد الأكبر منذ عام 1994،

وتهدف الزيادة فى أسعار الفائدة التى تقرض بها البنوك التجارية بعضها البعض، إلى المساعدة فى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ورغم ذلك، فإن الزيادة لها أيضًا آثار على تكاليف الاقتراض للحكومة الفيدرالية وبالتالى على الصورة المالية للدولة.

وستحدد خطوة الاحتياطى الفيدرالى النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 1.50 و1.75%، وتعكس المرة الثالثة التى يرفع فيها البنك المركزى أسعار الفائدة خلال العام الجارى بعد أن جعلها قريبة من الصفر منذ بداية وباء كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يعتبر المعيار لأذون الخزانة والأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل، ويعد تعديل السعر أداة مهمة لبنك الاحتياطى الفيدرالى للمساعدة فى تحقيق ولايته القانونية، والتى تتمثل فى تعزيز أهداف التوظيف الأقصى، والأسعار المستقرة، وأسعار الفائدة طويلة الأجل.

وقد تؤثر التوقعات بشأن سعر الفائدة قصيرة الأجل، إلى جانب عوامل أخرى، على أسعار الفائدة طويلة الأجل التى يتم تطبيقها على قروض الاستثمار التجارى والاقتراض الاستهلاكى مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، كما تؤثر التغييرات فى سعر الأموال الفيدرالية على أسعار الفائدة على سندات الخزانة المالية.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، سترتفع أيضًا تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية، وكانت الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض بثمن بخس للاستجابة لتداعيات فترة الوباء، حيث إن أسعار الفائدة كانت منخفضة بشكل تاريخى، ورغم ذلك، مع زيادة الاحتياطى الفيدرالى لسعر الأموال الفيدرالية، سترتفع أيضًا أسعار الفائدة قصيرة الأجل على سندات الخزانة، ما يجعل بعض الاقتراض الفيدرالى أكثر تكلفة، وقد أدت التوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ومعدلات التضخم، إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أيضًا.