«المجتمعات العمرانية» توافق على منح مهلة بدون مقابل لأراضي المشروعات
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الاعلان بالجرائد اليومية، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا لما يلى، المشروعات المخصصة لـ(شركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي)، بالشروط التالية، ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوي المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه، وتسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادى)، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقاً لما يلى، استمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها، وكذا الأراضي المخصصة تحت مظلة المشروع القومي للإسكان، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة، ويتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومي للإسكان.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت أيضاً على، مد فترة تنفيذ العقود – للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة – دون فرض فوائد أو غرامات لمدة 4 شهور أخري إضافة لمدة الشهرين السابق منحهما بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) المنعقدة بتاريخ 2022/3/22، ليصبح إجمالي المدة (6 أشهر) وذلك لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم (182) لسنة 2018 .
