تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الوافدين وإقامتهم بقطر حتى نهاية أبريل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية المصرية بالدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة يفيد بقيام وزارة الداخلية القطرية بتمديد تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وذلك بمد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لأحكام القانون وذلك حتى 30 أبريل الجاري .

وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر: إنه يتعين علي كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف أن يقوم حتي المدد المحددة بتقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلي إدارة البحث والمتابعة أو إلي مركز من المراكز الخدمية التالية : مراكز خدمات أم صلال، والريان، ومسيمير ، والوكرة ، وأم سنيم ، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ 50% من قيمة المخالفة، ويشمل خفض مبلغ الصلح مخالفات عدم استكمال إجراءات رخصة الإقامة للوافد أو عدم تجديدها.

وحددت وزارة الداخلية القطرية الفئات المستهدفة من تمديد المهلة ، بالنسبة للمنشآت المخالفين للإقامة ، والسمات العمل ، والأفراد المخالفين من العمالة المنزلية ومن في حكمهم ، والإقامات العائلية.

وأشار الملحق العمالي إلي أنه علي الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلي الساعة الخامسة مساءً، وسوف يستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حالة عدم تصحيح أوضاعهم