نائب وزير الإسكان يلتقى 10 شركات إنجليزية مهتمة بالإستثمار فى تحلية المياه

ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، كلمة في حلقة نقاش بعنوان منتدى الاجهزة التنظيمية / انعكاسات السياسة على المشهد العالمي المتغير.
وإستعرض نائب الوزير أنشطة الدولة المصرية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال الإمداد بخدمات المياه والصرف الصحي رغم التحديات التى تواجهها مصر من تزايد معدلات النمو السكاني، حيث تصل نسبة الزيادة السكانية سنوياً إلي 2.5% وتأثير التغير المناخى فى ظل ندرة المياه.
كما أشار إسماعيل إلى ان مصر بصدد استضافة وتنظيم مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم استعراض العديد من الحلول الإبداعية ومنها الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والمواصلات الخالية من الانبعاثات، ودور الحلول المستمدة من الطبيعة .
حيث تدرك مصر التحدي الناجم عن تغير المُناخ وأهمية تسريع وتيرة الجهود العالمية على كافة أصعدة أجندة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بقطاع الطاقة الخالي من الكربون، والعمل النشط لخفض الاحتباس الحراري من خلال الإسراع من تقليل انبعاثات غاز الميثان وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى بخلاف ثاني أكسيد الكربون بالتزامن مع تعزيز جهود التكيُف مع تغير المُناخ وجعل التدفقات المالية متسقة مع مسارات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والتنمية الأكثر قدرة على تحمل التبعات السلبية لتغير المُناخ من خلال المزيج بين جهود القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد فقد قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعديد من المشروعات الكبري، مثل مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 2.5 مليون متر مكعب/ يوم والذي يُعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي فى العالم وتنتج 500 الف طن من الحمأة يومياً، وإعادة توليد الطاقة من الغاز الحيوي بنسبة تصل لحوالي 65 % ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهى أكبر محطة معالجة في العالم (حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه في العالم وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلا عن أكبر محطة لإنتاج الأوزون) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.

وجدير بالذكر أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وإصدار مساهماتها لخفض الانبعاثات، وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة في إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.

وقد تم التوافق على قائمة مختصرة لتصنيف المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء، ومن هذه المشروعات التى تخدم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة فى محطات التحلية والإدارة المستدامة للمخلفات، وإدارة الحمأة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذا الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة .

وقد عقد الدكتور سيد اسماعيل عددا من الاجتماعات المنفردة مع مسئولى 10 شركات إنجليزية من كبرى الشركات المهتمة بالاستثمار فى قطاع المياه المحلاة والصرف الصحى فى جمهورية مصر العربية.

وفي هذا السياق ودعماً للخطط التنموية فإن لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نصيب من الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي من محفظة المشروعات الخضراء المؤهلة، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق بما فى ذلك عدد من المناطق الواعدة منها العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، مما يُسهم في رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.