صراع بين الحكومة وبنك روسيا حول العملات المشفرة
تسعى حكومة روسيا للسماح جزئياً للعملات المشفرة للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي، رغم تحذير البنك المركزي من إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية.
قال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، في خطاب بتاريخ 2 فبراير، إلى رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، اطلعت عليه "بلومبرغ"، إن تقنين العملات المشفرة من شأنه أن يلغي العمليات التي تحدث حالياً في الاقتصاد الرمادي، ويساعد الحكومة على مراقبة الصناعة. من جانبه، رفض متحدث باسم الوزارة التعليق على الخطاب.
جدير بالذكر أن الحكومة نشرت لاحقاً مخططاً لكيفية تنظيم السوق بطريقة تسمح بإخراج التداول المحلي من الظل.
وقال نائب وزير المالية، أليكسي مويسيف، في بيان للصحفيين يوم الإثنين: نحتاج إلى وضع قواعد واضحة وشفافة لمشاركة المواطنين والشركات في الأدوات المالية لسوق العملات المشفرة... وكما سيمنع التنظيم الواضح إمكانية ظهور نظام مالي مواز.
فى سياق متصل يذكر بأن الخطة تواجه معارضة من البنك المركزي، الذي يقول إن العملات المشفرة تحمل سمات (مشروع الاحتيال الهرمي)، ويمكن استخدامها في معاملات مالية غير قانونية. وأوصى المُنظم بفرض حظر على التعدين والاستخدام.
وبحسب ماقالته محافظة "بنك روسيا"، إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "الأساليب التي اقترحتها الحكومة لا تسمح حتى الآن بتحييد المخاطر التي نراها، وفي نفس الوقت تخلق تهديدات جديدة... نرى مخاطر كبيرة في هذا المجال وآمل أن يسود الحس الإدراك السليم".
بدوره، دعا الرئيس، فلاديمير بوتين السلطات في يناير إلى التوصل إلى حل وسط.
ووفقاً لرسالة سيلوانوف، من المرجح أن يؤدي السماح بالتداول إلى تدفق المستثمرين الأجانب، حيث يسعون للحصول على العملات المشفرة المُعدنة في روسيا. وأضاف سيلوانوف، في الوقت الحالي، يعني عدم وجود إطار تنظيمي، أو قواعد ضريبية واضحة، أن الأعمال تتم في الخارج.
أصبحت روسيا العام الماضي ثالث أكبر دولة مُعدنة للعملات المشفرة في العالم، بعد الولايات المتحدة وكازاخستان، وفقاً لبيانات صادرة عن "جامعة كامبريدج" في أكتوبر.
فى هذا السياق يذكر بأن روسيا شهدت تراجعاً في الاستثمار الأجنبي، منذ ضم الكرملين شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية. وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 هو الأدنى منذ 2003.
يأتي الدفع لتقنين القواعد المنظمة لمشهد التشفير الروسي المزدهر، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات محتملة قاسية في حالة غزو أوكرانيا. من جانبه، ينفي الكرملين أنه يخطط لمهاجمة الدولة الجارة، ويطالب الغرب بضمانات أمنية لتهدئة الأزمة.
تعترف القوانين الروسية الحالية بأصول العملات المشفرة، ولكنها لا تسمح باستخدامها كوسيلة للدفع، وهو الوضع الذي زاد من صعوبة فهم حجم السوق المحلية. إذ قدّر المسؤولون حيازات العملات المشفرة للمواطنين الروس بين 2 تريليون روبل إلى 16.5 تريليون روبل (27 مليار دولار إلى 220 مليار دولار).
روسيا تُقدِّر الحيازات المحلية من العملات المشفرة بـ 200 مليار دولار
قد يساعد تقنين العملة المشفرة قضية الاستثمار في روسيا، التي تعاني من نقص رأس المال الجريء بسبب صراعها مع الغرب، وفقاً لأندري ميخايليشين، الرئيس التنفيذي لخدمة الدفع "جويز" (Joys) التي يقع مقرها في موسكو، وتتيح للمستخدمين الدفع بالعملات المشفرة.
يقول ميخايليشين أيضاً: "لم يكن للأجندة السياسية أي تأثير تقريباً على سوق العملات الرقمية"، ويقدر أن التنظيم الشفاف يمكن أن يجتذب استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2022. ويضيف "يُعدّ الاستثمار في العملات المشفرة اليوم أحد أسواق رأس المال الاستثماري التي يسهل الوصول إليها وأكبر أسواق رأس المال الجريء لمشاريع تكنولوجيا المعلومات الروسية
