قناة السويس المصرية تؤسس صندوق إستثمار برأسمال ملياري جنيه

تعتزم هيئة قناة السويس المصرية تأسيس صندوق إستثمار برأسمال مبدئي قدره ملياري جنيه، على أن يبدأ أعماله مطلع الشهر المقبل، بحسب رئيس الهيئة أسامة ربيع.

يذكر بأن مجلس الوزراء المصري كان قد وافق الأربعاء الماضي على مشروع قانون بإنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

فى سياق متصل توقع ربيع أن تتجاوز إيرادات قناة السويس في شهر فبراير الحالي ما حققته في يناير الماضي، حيث بلغت إيرادات القناة 544.7 مليون دولار. مُضيفاً أن "العوامل التي ساعدت في الزيادة خلال يناير، لاسيما تعافي قطاع الشحن، تدعم مزيداً من النمو خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن السياسات التسويقية المرنة للقناة".

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أعلنت اليوم عن زيادة إيراداتها بنحو 10% في يناير 2022، على أساس سنوي لتصل إلى 544.7 مليون دولار، مقابل 495.7 مليون دولار للشهر عينه قبل عام.

بحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس؛ سجلت القناة عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير الماضي، مقابل عبور 1594 سفينة قبل عام، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1 مليون طن، مقارنة بـ104.2 مليون طن في يناير 2021.

أيضاً قالربيع قال إن دراسات الهيئة تشير إلى أن قرار رفع رسوم العبور، والذي بدأ تنفيذه بدايةً من اليوم الثلاثاء، سيرفع إيرادات القناة خلال 2022 بأكثر من 400 مليون دولار عن الرقم المستهدف.

تستهدف قناة السويس تحقيق ما يصل إلى 7 مليارات دولار في 2022 مقابل 6.3 مليار دولار في 2021 .

بدأت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال 2022 مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021.

تستثني الهيئة من قرار رفع الرسوم السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال، بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال 2022 عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة، لاسيما تلك العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.

تشهد حركة التجارة العالمية نشاطاً قوياً مع زيادة الطلب على السلع والمواد الخام لتعويض الطلب المكبوت الذي خلّفته عمليات الإغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إذ تشهد سلاسل التوريد والإمداد ضغوطاً غير مسبوقة.

تدرس هيئة قناة السويس المصرية منح تخفيضات على رسوم العبور تتراوح بين 10 إلى 20% للسفن المراعية للمعايير البيئية.

كما قال رئيس الهيئة أسامة ربيع، في معرض "إكسبو 2020" دبي في يناير الماضي: "لدينا برنامج للحفاظ على البيئة ضمن مبادرة قناة خضراء، حيث ندرس منح تخفيضات تتراوح بين 10 و15 و20%، إلى جانب برنامج نقاط، وحوافز مالية وغير مالية، بما يخلق صورة لقناة خضراء تحافظ على البيئة".

وقال في يناير، إنَّ "القناة ستتحول إلى قناة خضراء بحلول 2023، حيث بدأنا في منشآتنا باستخدام الطاقة البديلة، سواء من الرياح أو من الشمس، بدلاً من الطاقة العادية، وسندعو السفن المارّة للتحول من الوقود العادي إلى الهيدروجين".

تعتزم قناة السويس اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال هذا العام، تدعم الحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية عبر إقرار بعض الإجراءات الجديدة، ومنها: دراسة تقديم حوافز للسفن الصديقة البيئة، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات المراقبة وعدد من الوحدات البحرية، بما يمكن من خلاله إعلان قناة السويس "قناة خضراء