أسواق أوروبا تترقب عملية إعادة تسعير واسعة للسندات

قال المدير العام للمفوضية الأوروبية، غيرت يان كوبمان،خلال زيارته الأخيرة للإمارات أنه واجه صعوبة كبيرة في التوضيح للمستثمرين لماذا عليهم شراء أصول في أوروبا ذات عائد أقل من الصفر.
لكنه قريباً، قد لا يحتاج إلى ذلك.

فقدإنخفض حجم ديون منطقة اليورو ذات العائد السلبي بأكثر من الثلث من ذروته في عام 2020.
وفي إشارة إلى عملية إعادة التسعير الأوسع الجارية، حيث ارتفع العائد على السندات الألمانية، التي تمثل نموذج الأمان في المنطقة، أعلى من الصفر لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه التجار للنهاية التدريجية لعهد أوروبي من السياسة النقدية شديدة التساهل والخسارة، المعززة بقوة لمساعدة الاقتصاد على مواجهة الوباء. و إذا استمرت مسيرة العائدات نحو الأعلى، فستُحدث تغييراً جذرياً لمديري الأصول، الذين اضطروا إلى المغامرة في الأصول ذات المخاطر العالية لجني العوائد طوال سنوات.

وفى هذا السياق قال مارك هيلي، مدير محفظة في "أكسا إنفستمنت مانجرز" (AXA Investment Managers):
أنه كلما إرتفع العائد، كان ذلك أفضل. وبحسب قوله لم أكن أحب شراء شيء ذي عائد سلبي أبداً". ويتوقع أن ترتفع العائدات أكثر خلال عام 2022، ما يمنح المستثمرين فرصة لاستثمار الأموال في أوروبا مرة أخرى.

فى سياق متصل فسوق المال تراهن الآن على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ 11 عاماً في أكتوبر المقبل، وجعله مساوياً للصفر بحلول نهاية العام المقبل، من -0.5% حالياً.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أيضاً أن يبدأ المسؤولون تقليص برنامج شراء الأصول بعد مارس، ما يعني إزالة عنصر أساسي في دعم السوق. وكان برنامج شراء السندات جزءاً لا يتجزأ في تثبيت تكاليف الاقتراض المنخفضة. ورغم الانسحاب الأخير، لا يزال هناك حوالي 1.5 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار) من السندات ذات العوائد السلبية في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى ماقاله غريغ بوصة، رئيس قسم النقد والتقييمات في رويال لندن أسيت مانجمنت (Royal London Asset Management): لدينا عائدات سندات تبدو في المستوى الخطأ تماماً.
ويرى أن عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ستصل إلى 0.5% بحلول نهاية العام، عند مستوى شوهد لآخر مرة في عام 2018.

وأضاف: بما أن بعضاً من هذا التحفيز يأتي من مشتريات البنك المركزي الأوروبي القياسية، سيضطر الناس للنظر في التقييم

والسؤال لماذا أحتفظ بهذا؟ فهذا غير منطقي".

تجدر الإشارة إلى أن الشكوك تتناسب مع الخلفية العالمية الأوسع، حيث يجبر ارتفاع التضخم بعض أكبر البنوك المركزية في العالم على إعادة النظر في مواقفها التيسيرية. وتعرضت أسعار السوق لضربة كبيرة، من سندات الخزانة الأمريكية إلى السندات الأسترالية، مع تعديل المتداولين لتوقعاتهم.

وتتوقع "يو بي إس" ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.25% مع نهاية العام، بينما تتوقع "إي إن جيه غروب" (ING Groep) نمواً بنسبة 0.2%، بعدما انخفضت بمقدار ست نقاط أساس إلى -0.09% يوم الجمعة الماضي، بعد أن لامست أعلى مستوى عند 0.02% في وقت سابق من الأسبوع.

لكن الانتقال إلى المنطقة الإيجابية ستكون له فوائد أيضاً.
وبحسب لأنطوان بوفيت، محلل الأسعار في "آي إن جيه" (ING)، فإن بعض المستثمرين ومن بينهم البنوك المركزية يمكنهم شراء الأصول ذات العوائد الإيجابية فقط. وقال: "المعدلات السلبية ليست شيئاً يريدون تحمله حتى لو كان التنويع حجة لصالح شراء اليورو".

وفى هذا السياق وخلال ندوة عبر الإنترنت
قال "كوبمان" من المفوضية الأوروبية
الخميس نظمها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، إن ارتفاع العوائد قد يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي.

تكمن المشكلة في أنه مع انتظار المستثمرين، يمكن لأي زيادة في العائدات أن تكون عابرة. ويوصي بنك "تورنتو دومينيون" (Toronto-Dominion) العملاء بالفعل بشراء السندات الألمانية، قائلاً إن هذه الخطوة مبالغ فيها الآن.

وكتب بوجا كومرا، أحد كبار المحللين الأوروبيين لأسعار الفائدة في البنك، في مذكرة إلى العملاء يوم الأربعاء الماضي: "لقد تحول الوضع إلى صفقة بيع شديدة، ويمكن أن ينعكس ذلك في الأسواق لأننا نرى شراءً قوياً في نهاية الشهر".

كما حافظ المضاربون الآخرون على السندات بثبات، قائلين إن السوق قد تقدمت على نفسها فيما يتعلق بتسعير زيادات الأسعار.

وفقاً لقول كريس أتفيلد، محلل الدخل الثابت في "إتش إس بي سي" (HSBC Holdings) فإن: "ما يجري تسعيره متشدد بشكل غير واقعي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي"، ويتوقع أن ينتهي العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 0.5% في نهاية العام، بينما يتجاهل عمليات البيع الأخيرة والتعامل معها على أنها تقلبات نموذجية في بداية العام.

أما بالنسبة للاستراتيجي موهيت كومار من "جيفيريز إنترناشيونال" (Jefferies International)، فإن العوامل الهيكلية مثل التركيبة السكانية والتكنولوجيا "ستقمع التضخم على المدى المتوسط". ولا يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة حتى عام 2023.

ومع ذلك، يبدو أن إعادة التسعير أمر لا مفر منه بالنسبة للبعض. وارتفعت أسعار المستهلكين في المنطقة أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 5% في ديسمبر. وحذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم فرانسوا فيليروي، السوق من أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مبكراً إذا ثبت استمرار التضخم.

وبحسب تعبير بوفيت من آي إن جي فإن: "العوائد الإيجابية باقية. إنه عالم جديد تماماً