بحسب تقرير بلومبرج هذه العقبات تواجه الإقتصاد العالمي فى 2022

نشرت وكالة بلومبرج تقريرا تحدث عن العقبات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 2022، ويأتي ذلك في وقت تتخوف فيه الأسواق من تداعيات انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وعن العقبات التي ستواجه الاقتصاد العالمي في 2022، أشارت بلومبرج إلى أوميكرون، والتضخم، ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وأزمة العملاق العقاري الصيني إيفرجراند وتايوان، والتقلبات في الأسواق الناشئة، والأزمة الجديدة في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، أشارت وكالة بلومبرج إلى أن العام في 2022 لن يكون سهلا، وخاصة في ظل تحديدات جائحة كورونا.

وقالت إن التضخم سيكون أبرز التحديدات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي في 2022.

بدورهم توقع خبراء بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" أن يشهد الاقتصاد العالمي طلبا قويا وعرضا محدودا في العام 2022، وذلك في ظل تعطل سلاسل التوريد في العام الجاري.

الأسهم المصرية والمكسيكية

وفيما يتعلق بأسواق الأسهم، أوصى البنك الأمريكي بشراء الأسهم المكسيكية والروسية المقومة بالعملة الأمريكية، وكذلك شراء الأسهم المصرية.

وتعتبر الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وخطر المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، إلى جانب المستويات المرتفعة للمديونية، وزيادة الضغوط التضخمية، بعض التحديات التي تجعل الطريق أكثر صعوبة.

وبالنظر إلى ما ينتظرنا في العام المقبل، ألقت مجموعة من الخبراء من شركة الاستشارات البريطانية إيكونوميست إنتليجنس يونيت (EIU)، الضوء على المخاطر العشرة الكبرى التي يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي.

زيادة النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 4.1٪

تتوقع نتائج البحث المنشورة في تقرير "توقعات المخاطر لعام 2022"، زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 4.1٪. لكن هذا يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، إذا ارتفعت بعض المخاطر وتغيرت قواعد اللعبة.

تشير الدراسة إلى أنها مخاطر سياسية وعسكرية واقتصادية وبيئية، مع وجود احتمالية أكبر أو أقل في الحدوث، لكنها كامنة ويمكن أن تطل برأسها في حال تهيأت الظروف.

برامج التطعيم

عند مقارنة مناطق العالم المختلفة، ستكون أصعب حالات التعافي في البلدان التي تتقدم فيها برامج

عند مقارنة مناطق العالم المختلفة، ستكون أصعب حالات التعافي في البلدان التي تتقدم فيها برامج التطعيم بوتيرة بطيئة للغاية، بحسب EIU.

من ناحية أخرى، فإن تلك البلدان الأكثر تعرضًا للضغوط التضخمية، ستواجه أيضًا صعوبات إضافية في بدء تشغيل المحرك الاقتصادي.

وأولئك الذين يعتمدون بشدة على المنتجات المستوردة سيكونون أكثر عرضة للصعوبات، كما حدث لأوروبا، على سبيل المثال، مع استيراد الغاز.