المركز السعودي للتحكيم التجاري يوقّع اتفاقية تعاون مع محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي
وَقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري، اتفاقية تعاون مع محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بهدف تنسيق الجهود بين الجهتَيْن في تفعيل خدمات التحكيم والوساطة، والسعي المشترك للارتقاء بممارسات صناعة بدائل تسوية المنازعات في المنطقة، وذلك في سبيل توطيد شراكاتهما مع المؤسسات الدولية الرائدة في صناعة بدائل تسوية المنازعات.
ومَثَّل المركز السعودي للتحكيم التجاري في حفل توقّيع الاتفاقية رئيسه التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة، فيما مَثّل المحكمة الدائمة للتحكيم سعادة أمينها العام هوغو سيبلز.
وبموجب اتفاقية التعاون، سيتعاون الطرفان في تعزيز ممارسات التحكيم والوساطة وغيرهما من بدائل تسوية المنازعات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وعقد المؤتمرات والفعاليات والأنشطة المتخصّصة، ومنافسات التحكيم الطلابية، وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة: "يحرص المركز على تنويع قاعدة شركائه الدوليين في صناعة بدائل تسوية المنازعات، والمحكمة الدائمة للتحكيم إحدى المؤسسات الدولية العريقة ذات القدم الراسخة في هذا المجال، ونحن واثقون من أن هذا التعاون سينعكس إيجابًا على مكانة المركز الدولية ورؤيته الرامية إلى أن يكون وجهة التحكيم الـمُفَضّلة في المنطقة بحلول عام 2030م".
وبين أنه بتوقيع هذه الاتفاقية، يُنضم المركز إلى قائمة مراكز التحكيم الدولية الأهم على مستوى العالم، التي تتعاون مع محكمة التحكيم الدائمة، بهدف تيسير إجراءات تسوية المنازعات من خلال المحكمة.
من جهته، قال الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، هوغو سيبلز: " إن المحكمة سعيدة بهذا التعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي ينبع من هدف المحكمة بأن تكون خدماتها متاحة أمام الجميع، في كل الأوقات، من شتى أنحاء العالم؛ ونتطلع إلى تعاون مثمر وممتد الأمد مع المركز تحت مظلة الاتفاقية الموَقّعة".
يُذكر أن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تأسَّست عام 1899م، بهدف تيسير أدوات التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وتُعَد المملكة العربية السعودية دولة عضوًا في اتفاقية لاهاي المنعقدة في عام 1907م، وهي إحدى الاتفاقيتين المؤسستَيْن للمحكمة.
