التصديري للصناعات الكيماوية خطة للوصول إلى 6.5 مليار دولار صادرات بحلول 2023
كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، أن استراتيجية المجلس هي مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6,5 مليار دولار عام 2023 .
وذلك من خلال العديد من الآليات يأتي علي رأسها توجيه الشركات والكيانات الصناعية لأهمية إدخال النظم الحديثة فى الإدارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج.
والاعتماد فى الإنتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الانتاج والخامات المحلية وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير . وكذلك التوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية .
والانتشار فى أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.
وبحسب ماقاله خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن حلم جميع المصريين هو تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات خاصة المستثمرين والمصدرين الذين سيجنون المكاسب بعد تحقيق الحلم، وقال إن الحلم سيتم تحقيقه بعد إيجاد حلول سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التي لا تزال تحكم مجتمعنا الصناعي والتجاري في مصر.
وفى سياق متصل أضاف أن مصر سوف تحقق إنجازا كبيرا في عالم الصادرات بنهاية العام حيث ستحقق حجم صادرات يقدر بقيمة 30 مليار دولار ، والدليل على ذلك أن صادرات خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها 24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الأفريقية، مشيرا إلي أن السوق الأفريقية كبيرة وواعدة للمنتجات الصناعية.
وأكد أبو المكارم أن ارتفاع التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية أثر بشكل كبير على الإنتاج المصري وعلى تحقيق حلم الصادرات، ولذلك فيجب على الحكومة تعميق المكون المحلى وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية وتفعيل المنصات الإلكترونية وإنشاء مقرات جديدة للتصدير.
وكان التقرير قدكشف عن مخاطبة المجلس للعديد من الجهات المعنية للمشاركة والتشاور بشأن بعض القضايا والموضوعات لحلها لصالح المصنعين والمصدرين ومنها مذكرة تم رفعها لوزارة الصناعة والتجارة تتضمن تضرر مصانع إنتاج البويات والدهانات وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الإدارة العامة للحماية المدنية بفرض رسوم تأمين وحمايه إضافيه على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة
وكذا شكاوى المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للكحول بكافة أنواعه من استمرار وقف تصديره مما يترتب عليه من خروج المنتج المصري من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل مصنعي ومصدرى الكيماويات.
