عاجل : تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفاؤها

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢١ بأن يقوم الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان لحين شفائها. بناء على طلب الإجازة المرضية المقدمة من السيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان.

وفى سياق آخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع وفد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي دعم مصر للدور الرائد الذي يلعبه الصندوق، كأحد أهم أذرع الأمم المتحدة الإنمائية التي تساهم في دفع الجهود في مجال التنمية الريفية والزراعية، مُشيرا إلى أن مصر ستواصل العمل بشكل وثيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بهدف زيادة تمكين المزارعين، ورفع مستويات الأمن الغذائي، وزيادة دخولهم.  

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصندوق، والتي ساهمت في أن تصبح مصر أكبر الدول المستفيدة من دعم الصندوق في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث قام بتمويل 14 مشروعًا في القطاع الزراعي، مما ساعد في تحقيق التنمية الزراعية ورفع مستوى دخل صغار المزارعين.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن مصر منذ قديم الأزل دولة زراعية في المقام الأول، حيث كانت وما زالت تعتمد على قطاع الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد الرئيسية، ومصدر مهم لتوفير فرص العمل، كما أن الأمن الغذائي يمثل أحد أعمدة الأمن القومي المصري، موضحاً أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها مصر مؤخراً تركز على الإصلاحات الهيكلية، حيث ستقوم من خلالها الحكومة المصرية بتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وزراعتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري وتحسين مشاريع الأمن الغذائي، وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بالفعل بإطلاق العديد من المبادرات للنهوض بقطاع الزراعة والري والمياه، لاسيما الخاصة بتبطين الترع، والتحول من نظام الري بالغمر لأنظمة الري الحديث، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.

وأشار إلى جهود الدولة المصرية لتطوير المناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد واحدة من أكثر المبادرات الشاملة التي تم تنفيذها على الإطلاق، لافتاً إلى أنها تعمل على توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وكذلك تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما يقرب من 60٪ من سكان مصر.