”التعاون الإسلامي” تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير القانونية بحق الأسرى

كتبت - أمال إمام

نددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بما تشمل العقاب الجماعي والإهانة ضد الأسرى والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، عقب تمكن ستة أسرى من تحرير انفسهم من سجن "جلبوع" الإثنين المنصرم، وتعتبر هذه التدابير انتهاكًا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن التقارير الواردة تفيد بأن سلطات السجون الإسرائيلية لجأت إلى تعريض الأسرى الفلسطينيين للحبس الانفرادي الانتقامي وأعمال مضايقات جماعية وعنف وتعذيب بذريعة مراجعة التدابير الأمنية، فضلا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملات بحث وتفتيش تستهدف المدنيين الأبرياء، ولا سيما أفراد عائلات الأسرى الستة الذين حرروا انفسهم من سجن "جلبوع".

وأكدت أن هذه الإجراءات الانتقامية غير متناسبة ولا تقوم على أي أساس قانوني، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن تمكن ستة أسرى من تحرير انفسهم من سجن "جلبوع"، يذكر مرة أخرى بقضية استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووفقًا للجنة العامة لمناهضة التعذيب التابعة لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، تم تقديم حوالي 1300 شكوى تعذيب إلى وزارة "العدل" الإسرائيلية بين عامي 2001 و2020، ما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي واحد فقط، لم يسفر عن أي ملاحقة قضائية، وهذا أمر يعكس الإفلات المطلق من العقاب وانعدام العدالة.