السعودية تضيف 120 مهنة جديدة لمبادرة ”الفحص المهني” لتصل إلي 225 مهنة للحصول علي الرخصة المهنية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يفيد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أضافت 6 اختصاصات جديدة يندرج تحتها 120 مهنة في إطار مبادرة الفحص المهني للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، لتضاف بذلك إلى الاختصاصات التي أعلن عنها البرنامج سابقاً، لابد من حصول العاملين فيها على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة.

وقال الملحق العمالى كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن الاختصاصات الستة الجديدة ضمن البرنامج في التخصصات التالية: التكييف، واللحام، ونجارة المباني، وميكانيكا السيارات، وكهرباء السيارات، والدهان ، ليصل بذلك إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن إلى 225 مهنة حرفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 8 اختصاصات من أصل 23 اختصاص .

وأوضح الملحق العمال أنه تم إلزام الاختصاصات الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري في حين أنه من المقرر أن يكتمل تسجيل كافة المهن بحلول بداية العام 2022.

ويعمل برنامج الفحص المهني على التأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، حيث يعمل البرنامج في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام، نوه الملحق العمالي أنها دخلت حيز التنفيذ في مطلع شهر يوليو الماضي، من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 الآف عامل فأكثر، بينما بدات في سبتمبر الجاري للمنشآت الكبيرة، والتي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وذلك في شهر أكتوبر القادم، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، في شهر نوفمبر، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال، وذلك في بداية يناير من العام القادم.

‎