أنباء اليوم
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:54 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الإعلاميين: منع لقاء سويدان من الظهور وإحالتها للتحقيق لمخالفتها ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي وزير الاتصالات: نعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الرقمية التي تحظى بها مصر وتحويلها إلى عوائد اقتصادية ملموسة للشركات وزارة النقل تحذر من سرقة مهمات السكك الحديدية: تهديد مباشر لأرواح المواطنين وسلامة القطارات المجلس القومي للمرأة والمؤسسة العلاجية يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق وتنفيذ برنامج متكامل لصحة المرأة في جولة مسائية بحي شرق شبرا الخيمة.. محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع 15 مايو وإعادة تخطيط الجزيرة الوسطى لتحسين الحركة المرورية حزب مستقبل وطن ينعي وفاة المهندس حسام عبد الوهاب عبد الرازق نجل رئيس الحزب للإصرار والعزيمة رأي مختلف.. حوار صحفي مع سفيرة الإعلام والصحافة، الدكتورة ماجدة شميس وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها الكونجرس الأمريكي لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع ”هاير مصر الصناعي” وزير الخارجية يلتقي رؤساء الشركات المشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي المسلماني يزور مقر الإذاعة والتليفزيون بسلطنة عمان لبحث التعاون مع ماسبيرو رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا وعالميًا لتصدير العديد من المنتجات تحت شعار «صنع في مصر»

عاجل: السيد الرئيس يتابع الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021”

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021".

وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.

واوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية قد عرض عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.

كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.

واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.

كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والإقرارات الضريبية الإليكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية. كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.