أنباء اليوم
الأحد 3 أغسطس 2025 04:09 صـ 8 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إصابة قوية لـ ليونيل ميسى وخروجه من الملعب فى مباراة إنتر ميامي ونيكاكسا استكمال استعداد مؤسسات التحالف الوطني لإطلاق القافلة الإغاثية رقم (11) لقطاع غزة مظاهرة تأييد من المصريين في النمسا للرئيس السيسي إدمان العمل: حين يصبح الشغف سجناً والوظيفة قيداً الصفاقسي التونسي يعلن التعاقد مع علي معلول حفل”دير جيست”.. بيراميدز يسيطر على جوائز الأفضل بالدوري المصري عام 2025 مهرجان ”دير جيست” : الأهلي أفضل نادٍ في مصر 2025 وعاشور أفضل لاعب والشناوي أفضل حارس محافظ كفرالشيخ يُكرم فريق الإعلام لدورهم في تطوير الرسالة الإعلامية وصناعة المحتوى الرقمي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يفوز بجائزة أفضل رئيس نادي في مهرجان الأفضل دير جيست نجوم الرياضة في عزاء والد الكابتن معتمد جمال مدرب و لاعب الزمالك السابق الاتحاد المصري لكرة القدم ينعى محمد بونجا حارس مرمى وادي دجلة إنقاذ حياة مولودة توقف قلبها عند الولادة بمستشفى الخانكة التخصصي

النائب العام يأمر بتقديم تسعة متهمين إلي المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار عقار بحي السلام


كتب - عادل محمود
أمر المستشار النائب العام اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار، وكانت «النيابة العامة» قد شكلت لجنة من «محافظة القاهرة» لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتي انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يربو على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار «النيابة العامة» من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع «النيابة العامة» على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد كشفت -فضلًا عما تقدم- عن سابقة تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التي ارتكبها فيه قبل انهياره؛ إعمالًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، فأمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لإحالة مقدمِ الطلب والمهندسِ مُحرِّرِ التقرير الاستشاري ومحامٍ وسيطٍ بينهما إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لاتهامهم بتزوير التقرير المعتبر محررًا رسميًّا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التصالح المشار إليه.