أنباء اليوم
الأربعاء 28 يناير 2026 09:34 صـ 9 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ملخص المؤتمر الصحفي لأرني سلوت قبل مباراة ليفربول ضد كاراباخ اليوم ”واتساب” تدشن ميزة أمنية لحماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية المدير التنفيذي لمعرض الكتاب : أكثر من 600 فعالية ثقافية وفنية في الدورة الحالية لمعرض الكتاب ولي العهد السعودي: المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران وزير الاستثمار: البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ركائز جذب الاستثمارات مجلس الأمن يعقد غداً نقاشاً مفتوحاً حول الشرق الأوسط مع تركيز على خطة السلام في غزة مفتي الجمهورية : التنوع سُنَّة كونية أرادها الله لتحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض وزير الري يلتقى وزير المياه السنغالى وزارة السياحة والآثار تشارك في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس ” قضايا الدولة”: الهيئة تضطلع بدور محوري في استقرار الدولة عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة رئيس جامعة المنوفية يستعرض خطة تنفيذ النموذج التنموي المتكامل لقرية ميت عافية محافظ بني سويف يُناقش جهود وإنجازات الخطة العاجلة للسكان والتنمية

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

 
 
كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
 
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.