أنباء اليوم
الأحد 14 ديسمبر 2025 05:03 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية الأرصاد : الطقس غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا ًوالعظمى على القاهرة الكبرى غدا ٢١ درجة مئوية نائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه فلامينجو يفوز على بيراميدز ويتوج بكأس التحدي ليفربول يفوز على بريتون بثنائية نظيفة بالدورى الانجليزي الممتاز رئيس بيراميدز يتبادل الهدايا التذكارية مع مسئولي نادي فلامنجو تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو بكأس القارات للأندية بيراميدز يصل ملعب مباراة فلامنجو بكأس القارات رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا أسرار جديدة عن حليمة بولند: كرم ورُقي وتأثير لا يُضاهى وزير الري يشهد فعاليات اليوم الثانى وختام ورشة العمل رفيعة المستوى ”خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه رئيس مياه الشرب بالجيزة يشدد على سلامة العاملين وتأمين بيئة العمل وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

 
 
كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
 
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.