رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري
كتب ـ على الحوفي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري؛ بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.
ووقع البروتوكول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويأتي البروتوكول في ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومي، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم كافة جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلي بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية في هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومي بالشروط والآليات التي تم التوافق عليها في هذا البروتوكول.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا البروتوكول يأتى أيضاً فى إطار حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومي، ووضعه على مصاف البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعياً لاستمرار دوره المحورى كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما ساهم في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري؛ بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.
ووقع البروتوكول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويأتي البروتوكول في ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومي، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم كافة جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلي بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية في هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومي بالشروط والآليات التي تم التوافق عليها في هذا البروتوكول.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا البروتوكول يأتى أيضاً فى إطار حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومي، ووضعه على مصاف البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعياً لاستمرار دوره المحورى كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما ساهم في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.
