وزير عُماني،السلطان هيثم بن طارق يحرص على مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
كتب - على الحوفى
ثمن قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، الاهتمام السامي الذي يوليه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية، وذلك في إطار الحرص على استمرار المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وفقاً للأولويات الوطنية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع عام 2021م الجاري.
وقال الوزير العُماني إن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات في مختلف القطاعات والتي ستطلقها تباعا خلال الفترة القادمة لإيجاد بيئة استثمارية أكثر فاعلية، منها مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم التجارة الإلكترونية وإعداد لائحة تنظيم رسوم عرض المنتجات العُمانية في المجمعات التجارية والحد من التجارة المستترة وتحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية، ودراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المبادرات لتسهيل وتنسيق احتياجات المستثمر، وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه التجاري إضافة إلى البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات، وفي مقدمتها خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص لأكثر من 1500 نشاط.
كما أكد الوزير العُماني على الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي عبر وضع الاستراتيجيات وتحديث القوانين، حيث تعمل الوزارة حالياً على تحديث القانون الصناعي، كما سيتم الإعلان عن 100 فرصة صناعية على مرحلتين، كما يتم إعداد الاستراتيجية الصناعية والتي تتماشى مع رؤية 2040، بهدف تنويع أنشطة الصناعات التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، لافتاً إلى أن تحديث قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشركات التجارية وقانون الإفلاس سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0 ثمن قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، الاهتمام السامي الذي يوليه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية، وذلك في إطار الحرص على استمرار المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وفقاً للأولويات الوطنية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع عام 2021م الجاري.
وقال الوزير العُماني إن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات في مختلف القطاعات والتي ستطلقها تباعا خلال الفترة القادمة لإيجاد بيئة استثمارية أكثر فاعلية، منها مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم التجارة الإلكترونية وإعداد لائحة تنظيم رسوم عرض المنتجات العُمانية في المجمعات التجارية والحد من التجارة المستترة وتحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية، ودراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المبادرات لتسهيل وتنسيق احتياجات المستثمر، وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه التجاري إضافة إلى البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات، وفي مقدمتها خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص لأكثر من 1500 نشاط.
كما أكد الوزير العُماني على الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي عبر وضع الاستراتيجيات وتحديث القوانين، حيث تعمل الوزارة حالياً على تحديث القانون الصناعي، كما سيتم الإعلان عن 100 فرصة صناعية على مرحلتين، كما يتم إعداد الاستراتيجية الصناعية والتي تتماشى مع رؤية 2040، بهدف تنويع أنشطة الصناعات التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، لافتاً إلى أن تحديث قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشركات التجارية وقانون الإفلاس سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية.
