رئيس محلية النواب: قانون التصالح لايشمل عقوبات جنائية على السكان
كتب - خالد الشربينى
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار محافظ الإسكندرية بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء جاء استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أدعو باقي المحافظين للتخفيض ومحافظ القاهرة قام بالتعديل 3 مرات متتالية وأعتقد أنه سيراجع الأسعار مجددا مشيرا إلى أن مفتاح التشريع هو التقدير المناسب والعادل وفقا للمعايير.
وتابع أنه تم استبدال عدد من الزوايا بمحور المحمودية بعدد كبير من المساجد المتكاملة والتي تحتوي على ملحقات اجتماعية وصحية.
وأوضح قائلا : نرصد حالة من القلق والتظلم ومهمتنا الوقوف مع المظلوم خاصة أن القانون يضمن حق من تعرض منزله للهدم بالمخالفة للقانون كما سيتم النظر لكافة التظلمات، مشيرا إلى أن المبالغ المدفوعة ستعود للمواطنين في صورة خدمات والقانون نص على توزيع النسب والتشريع في المقام الأول لا يستهدف جمع المال ولكنه يستهدف السلم الاجتماعي.
وأشار السجيني إلى أن المخالفة يدفعها شخصية العقوبة وإذا لم تكن شخصية العقوبة موجودة فلا توجد أي عقوبة جنائية على ساكن الوحدة الذي يمكنه التقدم طوعا للحصول على المكتسبات مؤكدا أن الدولة استجابت لطلب من اللجنة بقبول الطلبات الفردية من ملاك الوحدات السكنية دون التقيد بكامل سكان العقار .
وأكد السجيني أن المحافظين مطالبين خلال الأيام المقبلة بإصدار بيان رسمي وخطاب واضح من جانب الجهات التنفيذية .
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار محافظ الإسكندرية بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء جاء استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أدعو باقي المحافظين للتخفيض ومحافظ القاهرة قام بالتعديل 3 مرات متتالية وأعتقد أنه سيراجع الأسعار مجددا مشيرا إلى أن مفتاح التشريع هو التقدير المناسب والعادل وفقا للمعايير.
وتابع أنه تم استبدال عدد من الزوايا بمحور المحمودية بعدد كبير من المساجد المتكاملة والتي تحتوي على ملحقات اجتماعية وصحية.
وأوضح قائلا : نرصد حالة من القلق والتظلم ومهمتنا الوقوف مع المظلوم خاصة أن القانون يضمن حق من تعرض منزله للهدم بالمخالفة للقانون كما سيتم النظر لكافة التظلمات، مشيرا إلى أن المبالغ المدفوعة ستعود للمواطنين في صورة خدمات والقانون نص على توزيع النسب والتشريع في المقام الأول لا يستهدف جمع المال ولكنه يستهدف السلم الاجتماعي.
وأشار السجيني إلى أن المخالفة يدفعها شخصية العقوبة وإذا لم تكن شخصية العقوبة موجودة فلا توجد أي عقوبة جنائية على ساكن الوحدة الذي يمكنه التقدم طوعا للحصول على المكتسبات مؤكدا أن الدولة استجابت لطلب من اللجنة بقبول الطلبات الفردية من ملاك الوحدات السكنية دون التقيد بكامل سكان العقار .
وأكد السجيني أن المحافظين مطالبين خلال الأيام المقبلة بإصدار بيان رسمي وخطاب واضح من جانب الجهات التنفيذية .
