أغسطس 2020 يشهد رقماً قياسياً في حركة التداول بميناء شرق بورسعيد

متابعة-هبه حسين
220 ألف حركة و40٪ زياة في عدد شاحنات الحاويات
الاثنين في 7 سبتمبر 2020 :أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تشغله شركة قناة السويس للحاويات، رقماً قياسياً لتداول الحاويات بالميناء يصل إلى 220 ألف حركة خلال شهر "أغسطس 2020 " وهو مالم يسبق تحقيقه منذ افتتاح المحطة، وهو يمثل زيادة بنسبة 15.1٪ مقارنة بأغسطس الماضي.
وأضاف زكي أن الميناء حققت زيادة في حركة الشاحنات خلال الشهر ذاته بنسبة 40٪ مقارنة بأغسطس الماضي مع تحقيق أعلى حركة شاحنات خلال يوم واحد منذ افتتاح المحطة حيث وصلت حركة الشاحنات يوم 31 أغسطس إلى 475 شاحنة.
ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع شركة قناة السويس للحاويات والتي أظهرت نتائج تدعو للتفاؤل خلال شهر أغسطس من العام الحالي، بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم خاصة جائحة كورونا والتي أثرت على حركة التجارة العالمية.
وأشار زكي إلى ماجاء بإحدى التقارير السنوية المتخصصة في شئون الموانئ البحرية والتي صنفت ميناء شرق بورسعيد الثالث عالمياً بعد موانئ أبوظبي وطنجة بالمغرب من حيث معدلات النمو السنوي في عمليات التداول وذلك يرجع إلى الجهود التي تبذلها شركة قناة السويس للحاويات مع الهيئة الاقتصادية.
وأضاف زكي أن قرار الدولة المصرية بشأن تشغيل أنفاق جنوب بورسعيد (٣يوليو) طوال ٢٤ ساعة انعكس إيجاباً على تسريع عمليات تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة بطريقة أكثر سهولة ،وقضى على طوابير انتظار الشاحنات .
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد وقعت اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات، لتعزيز القدرة التنافسية للميناء مما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية واستعادتها لشرق بورسعيد، فى ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع النقل البحرى وتداول الحاويات على مستوى العالم، ليكون شرق بورسعيد ميناءً محورياً متكاملاً بظهيره الصناعي واللوجيستي، ضمن أحد أهم الموانئ العالمية على خارطة التجارة العالمية. وتتضمن الاتفاقية استثمار الشركة أكثرمن 50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطتها وتطوير ممارساتها وتقنياتها المستخدمة لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، وذلك لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالمياً.