الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

كتبت أمال أمام
جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دعوتها للمجتمع الدولي إلى فرض عقوبات رادعة على "إسرائيل".
جاء ذلك ردا على قرارات الضم والفصل العنصري الحكومة الإسرائيلية، ودعت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، في ضوء مخططات الاحتلال الاستعمارية لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
ايضا خنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة يتم ربطها فيما بينها مواصلاتيا وليس جغرافيا، إلى ضرورة الاعلان عنها كقرارات ستطبق في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ خطوات الضم والتوسع.
كما أكد البيان، على أن ردود الفعل الدولية تعبر عن اجتماع دولي حقيقي رافض لأية قرارات ضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، حيث أصدرت عديد الدول والمسؤولين الأمميين، بما فيها الاتحاد الأوروبي بيانات ومواقف رافضه وتحذر دولة الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة.
وتابعت: لطالما حذرت الوزارة في اتصالاتها مع المجتمع الدولي من مخاطر إقدام دولة الاحتلال بتنفيذ الضم على فرص تحقيق السلام، ومبدأ حل الدولتين والحلول السياسية للصراع، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لإطلاق أية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد.
وأشارت إلى أنها تبني تحركها لإجهاض هذا التوجه الإسرائيلي الاستعماري على الموقف الرسمي الفلسطيني الذي يعبر عنه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" ، من خلال مواقفه المعلنة واتصالاته ورسائله المتواصلة للمسؤولين الدوليين كافة.
واوضحت الوزارة، أنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لفضح وتعرية هذه الجريمة وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونتائجها الكارثية على الإنسانية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، حيث تواصل بعثتها في الأمم المتحدة مشاوراتها مع جميع مكونات الأسرة الدولية، وتقوم ببعث رسائل متطابقة بهذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، والجمعية العامة، لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.