وزير المالية:زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية فورًا لتوفير فرص عمل جديدة
متابعة-منى عبد الفتاح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية فورًا، على النحو الذى يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضًا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتي شهر يونيه المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد. أضاف الوزير أنه تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً أكانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة «أزمة كورونا» دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم، وقد أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية القواعد التنفيذية لذلك، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات الإدارية على النحو الذى يسهم فى سرعة صرف مستحقات المتعاملين مع المصالح الحكومية.
أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير فى تخفيف حدة تداعيات «أزمة كورونا»، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
قال إن الحكومة حريصة أيضًا على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين ودعم القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقد تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لاستيراد مليون و٦٠٠ ألف طن قمح، وإتاحة ١٥ مليار جنيه فورًا لشراء ٣,٥ مليون طن من القمح المحلى، ومليار جنيه أسبوعيًا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز، إضافة إلى إتاحة ٤٠ مليون جنيه لهيئة النقل العام، و١١٥ مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج و٥٠ مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية فورًا، على النحو الذى يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضًا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتي شهر يونيه المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد. أضاف الوزير أنه تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً أكانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة «أزمة كورونا» دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم، وقد أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية القواعد التنفيذية لذلك، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات الإدارية على النحو الذى يسهم فى سرعة صرف مستحقات المتعاملين مع المصالح الحكومية.
أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير فى تخفيف حدة تداعيات «أزمة كورونا»، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
قال إن الحكومة حريصة أيضًا على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين ودعم القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقد تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لاستيراد مليون و٦٠٠ ألف طن قمح، وإتاحة ١٥ مليار جنيه فورًا لشراء ٣,٥ مليون طن من القمح المحلى، ومليار جنيه أسبوعيًا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز، إضافة إلى إتاحة ٤٠ مليون جنيه لهيئة النقل العام، و١١٥ مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج و٥٠ مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين.
