مدبولي يناقش مقترحات دعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ڨيروس ” كورونا المستجد”
متابعة _منى عبد الفتاح
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور ڨيروس " كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة في القطاعات المختلفة، وأن تكون هناك آلية واضحة للتسجيل للمتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى مبادرة وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التي سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطواريء التابع لوزارة القوى العاملة، كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور ڨيروس " كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة في القطاعات المختلفة، وأن تكون هناك آلية واضحة للتسجيل للمتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى مبادرة وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التي سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطواريء التابع لوزارة القوى العاملة، كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
