وزراء البيئة والتنمية المحلية والنقل على المائدة المستديرة مع بعثة البنك الدولي لبحث التعاون في مجال إدارة المخلفات والحد من تلوث الهواء

كتبت-نفوذ نايف الضبة

شهدت وزارة البيئة مائدة عمل مستديرة تضم كلاً من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل وبعثة البنك الدولي برئاسة السيدة كارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، بحضور السيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة والاستثمار والتعاون الدولي.

وتناولت المائدة بحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف هو الوصول إلى إجراءات مناسبة لمواجهة تلك المشكلات التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، ومناقشتها من خلال هذا اللقاء دليلاً على الحرص الشديد على حلها برؤية تشاركية بين الجهات المعنية لنمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة أن تحديد المشكلة يسهل حين يتم ربطها بأرقام كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركز الملوثات في الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ على أجندة أولويات القيادة السياسية، حيث تمثل تحديًا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة واستراتيجية متكاملة، مشيرة إلى الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي ضمت الوزراء والمحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية ومنها كنس الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وإنشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة ، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة في مجال الجمع والنقل وخلق قدرات وطنية قادرة على عملية الرقابة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص.

وأضافت أيضا أن تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل سيؤثر بشكل مباشر في خفض نسب تلوث الهواء يشعر معه المواطن بتحسن في جودة الهواء ويحقق نتائج واضحة وسريعة بحلول عام 2020، خاصة وأنه تم تنفيذ عدد من الاجراءات خلال الفترة الماضية كالسيطرة على الحرق المكشوف لقش الأرز، وانشاء خط المترو الثالث للتقليل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها وزارات البيئة والداخلية والمحليات لفحص عوادم المركبات، والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للنقل.

وأشارت فؤاد إلى امكانية انشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث وإجراءات السيطرة ومدى الاستجابة ووضعها في متناول متخذي القرار للوصول إلى الاجراءات والقرارات المناسبة للقضاء على المشكلات، موضحة أن وزارة البيئة بادرت منذ فترة قريبة بوضع مؤشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يوضح حالة ومستويات جودة الهواء كل ثلاث أيام.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه البنك الدولي سيساعد على بناء كوادر مدربة تستطيع نقل الخبرات إلى كافة المحافظات وذلك من خلال اختيار مجموعة من المقالب للعمل عليها أو منظومة المخلفات بمحافظة من المحافظات وتعميم التجربة بكوادر وطنية، و أضاف اللواء محمود شعراوي أن القضاء على المقالب العشوائية لخطورتها والاشتعالات الذاتية بها سيكون لها أثر إيجابي سريع على المواطن.
وأشار الوزير إلي أهمية الإستفادة من البنك الدولى فى التمويل لادارة منظومة نظافة القاهرة وإغلاق ونقل المقالب الأكثر خطورة فى محافظات الجمهورية بنظام p4r والاستفادة بالتعاون مع البنك أسوة بقرض البنك الدولى لتنمية محافظتى سوهاج وقنا والذي نجح في خلق كوادر تنفيذية مدربة وتم تعتيم تلك التجربة علي باقي المحافظات . 
وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بأن هناك خطة طموحة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل، والتحول إلى النقل الجماعي الحضري، وتطوير خطوط النقل، لكن نحتاج إلى بناء القدرات في مجال حساب تكلفة الاعتبارات البيئية للتحول للنقل الجماعي الكهربائي كالتوسع في خطوط المترو والأتوبيسات الكهربائية وحساب كمية الخفض في انبعاثات الكربون.

ومن جانبها، عرضت السيدة كارين كمبر رئيس الوفد قصص نجاح للبنك الدولي في مساعدة عدد من البلدان لحل المشكلات البيئة ومنها مشكلة المخلفات تلوث الهواء، مشيرة إلى أن هناك دول اوروبية ايضًا ترتفع بها نسبة تلوث الهواء، وذكرت تجربة البنك مع كل من المغرب والصين واندونيسيا في مواجهة مشكلة المخلفات ودور القطاع الخاص في القضاء عليها بشكل كبير، وذلك مع اختلاف النماذج المصممة لكل بلد تبعا لطبيعتها وأبعاد المشكلة بها.