رئيس مجلس الوزراء يناقش توفير كارت موحد لتقديم الخدمات للمواطنين 

وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الموقف التنفيذي للقرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات بشأن "الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وكذا أعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية"، وما تم من إجراءات مع الشركاء المعنيين في هذا الشأن.

وأضاف عامر: نتيجة للتنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية مع كافة الأطراف المعنية، وفي ظل المناقشات التي دارت خلال الاجتماع فقد تم التوافق على الاستعانة بتحالف من أهم وأكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين بما فيها التموين والخبز والتأمين الصحي عن طريق كارت موحد طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من المنظومة الجديدة في المقام الأول هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، وكذا التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع، كما تقرر تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ المشروع، ويتولى محافظ البنك المركزي ورئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للمدفوعات تشكيل لجنة توجيهية للمشروع؛ تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع؛ وتختص بمتابعة تنفيذ خطة المشروع التي يتم التوافق عليها، وتنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للمشروع، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي للمشروع.