مؤسسة ”هارفارد للتنمية الدولية” تتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى عام 2027 ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم

وأوضح التقرير أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية Economic complexity" والتي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة الـ 68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity". وذكر التقرير أنه وبالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity". وأشار إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل في تنوع صادراتها.

وأوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.