قانون العمل الجديد الفصل بحكم محكمة وإنهاء ”استمارة 6

وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن «مشروع القانون الجديد يمثل طفرة للعاملين بالقطاع الخاص، خصوصاً أنه قدم عدداً من الامتيازات لهم، أبرزها إنهاء ما يُسمى باستمارة 6، التى كان العمال يعانون بسببها من الفصل التعسّفى، حيث اشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة».

وأضاف «عبدالفتاح» أن القانون حظر فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التى سيتم إنشاؤها طبقاً للقانون الجديد، كما سيتم تدشين محاكم عمالية للفصل فى المنازعات الخاصة بالعمال، وينص المشروع أيضاً على أن «للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة».