لبنان.. مئات اللبنانيين والفلسطينيين يحتجون على قرار وزارة العمل بشأن العمالة الفلسطينية

وتأتي هذه الوقفة التي جرى تنظيمها بدعوة من القوى الإسلامية في لبنان تزامنا ، مع زيارة للمسؤول بحركة "حماس" (عزت الرشق )إلى بيروت، لبحث تداعيات القرار على اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" في منطقة الخارج رأفت مرة، إلى اغتنام فرصة التفاهم الوطني اللبناني التي برزت الخميس في جلسة المجلس النيابي (البرلمان)، وأدت إلى التوافق على إنهاء إجراءات وزير العمل وتحويل القضية إلى مجلس الوزراء.

وأشاد "مرة" بالتفاهم الذي حصل داخل البرلمان اللبناني، داعيا إلى البناء عليه سريعا لإطلاق حوار فلسطيني ـ لبناني شامل، يتناول جميع نقاط العلاقة المشتركة.

وأكد وحدة الموقف الفلسطيني والاستمرار في التحركات الشعبية، مشددا على طابعها السلمي والحضاري.

ودعا المسؤول بـ "حماس" إلى "ضرورة تراجع وزير العمل فورا عن إجراءاته التي تمس بحياة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، وتعرضهم للموت البطيء، وتمس بالأمن الاجتماعي، وتهدد العلاقات الفلسطينية اللبنانية".

وفي سياق ذي صلة، نظم علماء دين من نحو عشر حركات وهيئات إسلامية، الجمعة، لقاء في قاعة مسجد ومجمع كلية الدعوة الإسلامية في بيروت، رفضا "للإجراءات التعسفية ضد الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وفي بيان ؛ وأكد المجتمعون "رفض إجازة (رخصة) العمل للإخوة الفلسطينيين في لبنان، ولو كانت مجانية، لأنها لا تنطبق قانونيا على اللاجئ الفلسطيني أولا، ولما يترتب عليها من آثار سلبية، من طلب إقامة حتى الوصول إلى إسقاط حق اللجوء ثانيا، وهي نوع من التحايل لتصفية القضية الفلسطينية".

إلا أن وزير العمل الفلسطيني كميل أبو سليمان، سبق وأكد الخميس، أن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.‎

وذكر أبو سليمان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، أن سوء فهم حصل فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، مضيفا "الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل، وهذا تطبيق للقانون".

والأحد، قالت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان، إن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، إن مفتشي وزارة العمل نفذوا خلال الأيام الماضية، قرارات إغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.
يذكر أنه يعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني.